به گزارش قدس آنلاین، اگر در قانون کار، مهلت «یک» ساله مجوز اشتغال اتباع خارجی به «۳» سال تغییر کند؛ بخش قابل‌توجهی از معضلات بیمه‌ای و اشتغال غیررسمی کارگران خارجی مرتفع خواهد شد و بازار کار نیز شفاف‌تر و کارآمدتر خواهد بود. این توصیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ماده ۱۲۴قانون کار است.

در ماده ۱۲۴قانون کار، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده شده که برای اتباع خارجی مجوز اشتغال با اعتبار حداکثر یک سال صادر کند و در ادامه اگر شرایط متقاضی احراز شد، مجوزها را برای دوره‌های حداکثر یک‌ساله تمدید کند؛ اما این موضوع باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مؤثر خارجی از دریافت مجوز اشتغال امتناع ورزیده و صرفاً با در دست داشتن پروانه اقامت اقدام به اشتغال در کشور کنند. مسئله‌ای که هم با سیاست‌های جذب سرمایه خارجی و برنامه‌های دولت مغایر است و هم موجب افزایش میزان اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی و دشواری در ساماندهی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها و ارائه خدمات بیمه‌ای می‌شود.

نمای بازار کار اتباع خارجی

براساس داده‌های آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال ۱۳۹۵، تعداد کل جمعیت اتباع خارجی در ایران یک‌میلیون و ۶۵۴هزار و ۳۸۸نفر شامل ۴۶درصد زن و ۵۴درصد مرد بوده‌اند که از مجموع این تعداد، ۵۳۸هزار و ۶۴۶نفر اشتغال داشته‌اند.

براساس آمارها، ۹۶درصد کل اتباع خارجی حاضر در ایران اتباع افغانستانی بوده‌اند که نرخ مشارکت اقتصادی آنها ۴۴درصد، نرخ اشتغال ۹۶درصد و نرخ بیکاری آنها ۳.۹درصد برآورد شده است. از منظر داده‌های کلان در سال ۱۳۹۵، بالغ‌بر ۹۷.۶درصد شاغلان کشور، ایرانی هستند و ۲.۴ درصد از شاغلان را اتباع غیرایرانی تشکیل می‌دهد که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۰حدود ۱۴.۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

وضعیت اشتغال قانونی اتباع

بررسی وضعیت صدور کارت موقت اتباع خارجی از سال ۱۳۹۳تا ۱۴۰۰حاکی از این است که این آمار از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷روند صدور و تمدید کارت موقت، منفی بوده و در سال ۱۳۹۸یکباره افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده اما هرگز به مقدار سال ۱۳۹۳نرسیده است.

طبق این آمار در سال ۱۳۹۳بیش از ۵۳۰هزار کارت موقت شاغلان خارجی صادر شده که این تعداد در سال ۱۳۹۷به حدود ۲۷هزار و ۷۰۰فقره رسیده و در سال ۱۴۰۰باوجود ثبت رکورد جدید، تعداد آن کمتر از ۲۷۸هزار فقره بوده است. این در حالی است که در طول زمان، روند اشتغال اتباع خارجی در ایران صعودی بوده و از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۸به‌طور میانگین، سالانه حدود ۶۵هزار نفر اتباع شاغل غیرمجاز شناسایی شده است.

براساس آخرین آمارها، نسبت شاغلان بیگانه به شاغلان ایرانی در ۵سال پایانی دهه ۹۰، از ۱.۸درصد در سال ۱۳۹۶به ۲.۶درصد در سال ۱۴۰۰افزایش یافته؛ اما در هیچ‌یک از این سال‌ها، تعداد پروانه اشتغال صادر شده برای این اتباع، مناسبتی با تعداد شاغلان واقعی نداشته است.

شفافیت بی‌ضرر

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تفاوت ماهوی و کیفی اشتغال اتباع خارجی با اشتغال جوانان ایرانی، ساماندهی شاغلان خارجی با صدور پروانه اشتغال ۳ساله را فاقد اثرگذاری ملموس بر چالش بیکاری کشور دانسته و بر همین اساس اصلاح این قاعده در قانون کار را مفید ارزیابی کرده‌اند.

در حال حاضر چالش اصلی بازار کار ایران، نرخ بالای بیکاری قشر تحصیل‌کرده است. این در حالی است که آمار و اطلاعات نشان می‌دهد. براساس آمارهای رسمی، در سال ۱۴۰۰از مجموع ۲۳.۴میلیون نفر شاغل در کشور، فقط ۲.۵۷درصد اتباع غیرایرانی هستند و تداوم اشتغال آنها به‌واسطه سهم پایین، مانع اشتغال ایرانیان نیست؛ درحالی‌که اگر ساماندهی اتباع از طریق پروانه اشتغال ۳ساله در دستور کار قرار بگیرد، گشایش‌های خوبی در زمینه پوشش بیمه‌ای و همچنین شفافیت اشتغال اتباع بیگانه محقق خواهد شد.

البته صدور پروانه اشتغال و لزوم استفاده از آن باید تضمین قانونی قوی داشته باشد تا به‌صرف کم‌هزینه‌تر بودن اشتغال بدون پروانه، باعث روی‌گردانی اتباع خارجی از این پروانه نشود. نکته قابل‌توجه اینکه رقابتی کردن بازار کار در حوزه‌هایی که اتباع ایرانی و خارجی فعالیت مشترک دارند، با رسمیت دادن به اشتغال خارجی‌ها و بهره‌مندی آنها از پوشش بیمه و سایر حفاظت‌های نیروی کار محقق می‌شود.